مچِ پای زنان برای مجلس یازدهم مهم‌تر از شکم مردم است
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۰۸۸۹
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، انتقادها از مجلس یازدهم از همان سال نخست فعالیت این مجلس حتی از سوی بسیاری چهره های اصولگرا مطرح بود. اکنون در سال پایانی فعالیت این مجلس، در حالی که حرف و حدیث‌ها و حاشیه ها خوراک روزانه این مجلس شده، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی که سابقه چند دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد، معتقد است که مجلس یازدهم حتی نتوانسته از حقوق خود دفاع کند و دولت هرجا موفق به تصویب لوایحش نشده، از طریق شوراهای عالی آنها را تصویب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفرزاده کنایه ای نیز به رأی پایین برخی از نمایندگان مجلس فعلی می زند و به خبرآنلاین می گوید؛«نمی شود یک نفر فقط با ۴ هزار رأی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شود و به جای ۸۵ میلیون نفر، اظهارنظر کند»
متن گفت‌وگوی غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده ادوار مجلس را در ادامه بخوانید.
*آقای جعفرزاده! ارزیابی شما از عملکرد مجلس یازدهم و نمایندگان این مجلس چیست؟
همه فکر می‌کنند که چون ما در مجلس یازدهم نبودیم، از عملکرد منفی این مجلس خوشحال هستیم، اما اینگونه نیست. واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران، ستونی از نظام است اما متأسفانه یک واقعیت انکارناپذیر است که این مجلس نتوانسته از حقوق خودش دفاع کند، چه برسد به حقوق مردم.
مجلس یازدهم حتی نمی تواند از حقوق خود دفاع کند، چه رسد حقوق مردم
این مجلس حتی نتوانسته از حقوق خود دفاع کند، نهادهای قانونی موازی مانند شورای انقلاب فرهنگی به مسائل ورود کرده و حتی کنکور را عوض کرده است، شورای عالی فضای مجازی برای خودش رفته صیانت از اینترنت را یک کار دیگر کرده ، عفاف و حجاب هم یک داستان دیگر شده است.
این موارد نشان می دهد که به فرض دولت لایحه می‌آورد، بعد لایحه‌اش در مجلس دچار مشکل می‌شود، آن را می‌برد و از طریق شوراهای عالی تصویب می‌کند.
مجلس بودجه تصویب می‌کند، یک کمیته نظارتی مجمع تشخیص ابطالش می‌کند یا سه نفر به عنوان سران قوا دور هم می‌نشینند و آن بودجه را باطل می‌کنند بنابراین مردم می‌گویند مجلسی که نمی‌تواند از حقوق خودش دفاع کند و نمی‌تواند ثابت کند که مجلس در رأس امور است، چگونه می‌خواهد از حقوق ما دفاع کند؟
مچِ پای زنان برای مجلس یازدهم مهم‌تر از شکم مردم است
پس نخستین ضعف بزرگ مجلس، عدم دفاع از حقوق خودش است. دومین ضعف مجلس یازدهم این است که اصلاً توجهی به مسائل و مشکلات واقعی مردم نکرد. مچ پای زنان برای این نمایندگان خیلی مهم‌تر از شکم مردم است و اینها عاملی شد که مردم از مجلس ناامید شدند.
ضمن اینکه مجلس نتوانست دولت را پای کار بیاورد و حقوق مردم را استیفا کند. اصلاً مردم دیگر ذهنیت سابق نسبت به مجلس قوی ندارند و تصور می کنند دیگر یک مجلس قوی شکل نخواهد گرفت.
در اصل مجلس یازدهم یک ضربه تاریخی سنگین به ذهنیت مردم نسبت به پارلمان زد و برطرف کردن این ذهنیت نیاز به تشکیل مجلسی قوی دارد.
باید فضایی برای ورود نخبگان به مجلس فراهم شود
* فکر می‌کنید شرایط برای شکل‌گیری این مجلس قوی وجود دارد؟
- مقام معظم رهبری چهار اصل را برای برگزاری انتخابات مجلس اعلام کردند؛ امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت.
یک بخشی‌اش را که امنیت و سلامت است، وزارت کشور باید تامین کند. این مشارکت و رقابت را هم باید شورای نگهبان تأمین کند. یعنی باید فضایی ایجاد شود تا مردم، نمایندگان واقعی خودشان را داشته باشند و نخبگان بتوانند ورود کنند.
نمی‌شود یک نفر با ۴ هزار رای به‌جای ۸۵ میلیون اظهار نظر کند
نمی شود یک نفر فقط با ۴ هزار رأی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شود و به جای ۸۵ میلیون نفر، اظهارنظر کند اما اکنون شرایطی برای مجلس پیش آمده و بیش از همه هیات رئیسه همین مجلس در آن مقصر است که از حقوق مجلس دفاع نکرد و نتوانست مجلس را قوی نشان دهد.
این مجلس یکبار هم به دولت نگفت بالای چشمتان ابروست!
اصلاً این مجلس یک بار به دولت نگفت که بالای چشم شما ابروست! در صورتی که بر اساس قانون اساسی، ما تقسیم قوا داریم. تاکید این است که دعواها و تنش‌های بی‌خود نباشد نه اینکه مجلس، نظارت خودش را رها کند اما مجلس یازدهم کار نظارتی و دولت را رها کرد و دولت آقای رئیسی هم هر کاری دلش خواست انجام داد و تاوانش را هم مردم دادند.
مردم می‌گویند بود و نبود مجلس فرقی ندارد
واقعیت امر این است که ذهنیتی نسبت به اینکه مجلس یکی از ارکان این کشور است الان شکسته شده و مردم می‌گویند دیگر بود و نبود مجلس فرقی ندارد؛ وقتی میان مردم می رویم، می‌گویند شما می‌خواهید در مجلس چه کار کنید؟! چون در مجلس اصلاً به شما اجازه کار کردن نمی‌دهند، شما می‌ترسید حرف بزنید، اگر حرف بزنید، رد صلاحیت می‌شوید. اینها یعنی ذهنیت مردم نسبت به مجلس دیگر خراب شده است.
باید درِ مجلس را تخته کرد اگر...
من می‌خواهم خواهش کنم دستگاه‌های نظارتی و برگزارکنندگان انتخابات به تغییر این روند کمک کنند چون مجلس دوازدهم اگر بخواهد بدتر از مجلس یازدهم شود، شک نکنید که دیگر برای همیشه باید در مجلس را تخته کنید و دیگر مردم پای صندوق‌های رأی نخواهند آمد و حتی همین الان هم دیگر تصمیمی برای آمدن به پای صندوق‌ها و امیدی به مجلس ندارند.
مردم پیش از این امید داشتند و می‌گفتند اگر به این نماینده رأی دهیم تا به مجلس برود، مشکل ما بازنشستگان، کارگران، بانوان و اقشار مختلف حل می‌شود زیرا این شخص دارای طرح و برنامه است اما الان دیگر چنین چیزی نیست. ذهنیت منفی برای مردم ایجاد شده است.
از سویی عدم مشارکت مردم یک ریشه اقتصادی هم دارد چون می‌گویند ما فقیرتر و بیچاره‌تر شدیم اما کسی نبود که از ما دفاع کند. دولت باحذف یارانه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، حذف یارانه نان و ... ما را بدبخت کرد و باعث فقر و بیکاری شد، آمارهای دروغ و خلاف واقعی که می‌دهد و نمایندگانی هم که جرأت اظهار نظر ندارند، یعنی عدم کنترل دولت و ضعف دولت، دوم هم ضعف خود مجلس.
می‌گویند چگونه است که شما می‌آیید مثلاً واردات خودرو را تصویب می‌کنید، یک کمیته نظارتی مجمع و نه حتی خود مجمع، قانون مصوب شما را ابطال می‌کند؟! شما یک چیزی را برمی‌گردانید به دولت، دولت آن را می‌برد جای دیگر تصویب و اجرا می‌کند پس دیگر به شما نیاز ندارد!
شورای نگهبان سخت‌گیری نکند
*به نظر شما در فرصت باقیمانده تا برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم راهی برای تغییر این شرایط وجود دارد تا شاهد افزایش مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی باشیم؟
واقعیت این است که خیلی از افرادی که دارای صلاحیت و وجهات در نزد مردم بودند، ثبت‌نام نکردند زیرا فرصت رایزنی‌ها داده نشد. الان هم اگر تغییری در روند ردصلاحیت ها به وجود بیاید و شورای نگهبان سخت‌گیری نکند و کمک کند تا این عده بیایند تا فضای انتخابات گرم شود شاید تغییری ایجاد شود.
فضای انتخاباتی حتی یخ زده هم نیست بلکه سوپر یخ زده است. مردم به مجلس، دولت و خبرگان امید ندارند. مردم امید ندارند.
خود این نهاد و این ستون نظام(مجلس شورای اسلامی) آسیب دیده و این از مشکلات است. این ستون باید ترمیم شود و بحث افراد و اجزا نیست.
چرا خودمان را فریب بدهیم؟ باید تدبیر کنیم
حیثیت نهادها دچار صدمه شده، مخصوصاً در نزد قشر جوان. حالا باز یک مقدار سن گذشته‌ها آدم‌های صبورتری هستند و تحمل‌شان بیشتر است اما قشر جوان اصلاً دیگر امیدی به این نهادهای حاکمیتی ندارند و این مسئله هزینه بسیار سنگینی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
* اگر دستگاه‌های نظارتی، در مسئله تایید صلاحیت‌ها یک تغییر و بازنگری نسبت به قبل داشته باشند، از نظر شما می‌توان تا حدی خوشبین بود که شاهد تشکیل مجلسی نسبتاً قوی‌تر از مجلس فعلی باشیم؟
باید این اتفاق بیفتد چون فرصت دیگری نداریم. الان این‌طور نیست که بگوییم یک گزینه است و مثلاٌ شما پیشنهاد کنید که آیا ما آن را قبول کنیم یا نه، دیگر از این حرف‌ها گذشته است بلکه تغییر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
الان دیگر یک گزینه نیست بلکه به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برخورد کرده‌ایم و اگر این راه را نرویم، مانند این است که یک سدی را خُرد می‌کنیم، یعنی خودمان داریم خودمان را نابود می‌کنیم. اینها واقعیت‌های جامعه ماست. چرا خودمان را فریب بدهیم؟ باید تدبیر کنیم و این باید جزء سیاست‌های استراتژیک نظام باشد. بالاخره یکسری آدم‌های عاقلی آن بالا هستند که این موضوعات را ارزیابی کرده و یک تصمیم جدی برای کشور بگیرند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس مجلس یازدهم انتخابات مجلس غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حقوق خود ۴ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۰۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است